به گزارش مشرق، محمدجواد عامری در نشست خبری با موضوع "رکود اقتصادی و مسکن" که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد با اشاره به اینکه اولین مشکل قراردادهای نفتی محرمانه بودن آن است، گفت: شرکتهای خارجی از این قراردادها اطلاع دارند اما نخبگان و نمایندگان مجلس از آن خبر ندارند، این بی‌اعتمادی به مردم و جامعه را می‌رساند که خلاف قوانین کشور است.
عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان تهران افزود: بر اساس ماده 77 قانون اساسی تمام عهدنامه‌ها، قراردادها، موافقتنامه‌ها و ... باید به تصویب مجلس برسد و قراردادهای نفتی نیز در همین شمول قرار دارد. بر اساس ماده 15 قانون وزارت نفت مصوب سال 90، وزارت نفت و شرکتهای تابعه باید یک نسخه از قراردادهای نفتی را که متضمن تعهدات بیش از 5 سال است به‌صورت محرمانه به مجلس ارسال کند.
وی ادامه داد: این در حالیست که قراردادهای جدید نفتی 25ساله است و هنوز در اختیار مجلس قرار نگرفته است.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه قراردادهای جدید نفتی با شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است یادآور شد: به‌صورت جسته و گریخته گوشه‌هایی از این قراردادها را دیده‌ایم. براساس بندهای 13، 14 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محورهای کار باید افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش باشد این در حالیست که در قراردادهای نفتی فقط از اکتشاف تا تولید آمده است.
وی تأکید کرد: در میادین نفتی مشکل جدی برای افزایش تولید نداریم و می‌توانیم تولید متعهد شده کشور را داشته باشیم.
عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان تهران با اشاره به اینکه رئیس جمهور همواره اعلام کرده که "مسائل را باید با تعامل حل کنیم" خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
* به میادین مشترک در قراردادهای جدید نفتی اولویت داده نشده است
عامری با یادآوری اینکه بحث آی‌پی‌سی مطرح شده که در این حالت تأکید اصلی روی اکتشاف و تولید است، تصریح کرد: مشکل دیگر قراردادهای نفتی این است که مطابق قوانین منابع زیرزمینی انفال است و نباید آنها را در اختیار شرکتهای خارجی قرار دهیم زیرا آنها در مدیریت تولید ما برنامه‌ریزی می‌کنند.
عامری با اشاره به مهمترین مشکلات اقتصادی کشور گفت: کشور ما با دو مشکل اصلی رکود و بیکاری روبه‌رو است.
وی افزود: در قراردادهای نفتی به‌جای حمایت از پیمانکاران و تولید کنندگان داخلی به شرکتهای نفتی اجازه داده شده که خود شرکت طرف قرارداد را انتخاب کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شرکتهای خارجی در قراردادهای خود هیچ‌وقت منافع ملی خود را بر منافع ما ترجیح نمی‌دهند و بیشتر با شرکتهایی همکاری می‌کنند که اسرار کمتری بر انتقال تکنولوژی دارند.
وی یادآور شد: فرار نخبگان و مغزها بر همین اساس سرعت می‌گیرد به‌طوری که اگر استخراج و تولید نفت دست خارجی‌ها باشد نخبگان داخلی در شرکتهای خارجی مشغول به کار می‌شوند.
عامری با اشاره به اینکه قراردادهای بسته شده در بخش نفت محرمانه بوده و به‌طور کامل مشخص نشده است که تا چه‌میزان بحث انتقال تکنولوژی به ایران مطرح است، گفت: اکنون لازم است که در قراردادهای نفتی به بحث استفاده از مخازن مشترک توجه خاصی شود اما مشخص نیست که تا چه‌میزان برنامه‌ریزی‌های مشخصی در این زمینه انجام شده و حق انتخاب به شرکتهای خارجی داده شده است.
عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان تهران افزود: بر اساس ماده 77 قانون اساسی تمام عهدنامه‌ها، قراردادها، موافقتنامه‌ها و ... باید به تصویب مجلس برسد و قراردادهای نفتی نیز در همین شمول قرار دارد. بر اساس ماده 15 قانون وزارت نفت مصوب سال 90، وزارت نفت و شرکتهای تابعه باید یک نسخه از قراردادهای نفتی را که متضمن تعهدات بیش از 5 سال است به‌صورت محرمانه به مجلس ارسال کند.
وی ادامه داد: این در حالیست که قراردادهای جدید نفتی 25ساله است و هنوز در اختیار مجلس قرار نگرفته است.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه قراردادهای جدید نفتی با شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است یادآور شد: به‌صورت جسته و گریخته گوشه‌هایی از این قراردادها را دیده‌ایم. براساس بندهای 13، 14 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محورهای کار باید افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش باشد این در حالیست که در قراردادهای نفتی فقط از اکتشاف تا تولید آمده است.
وی تأکید کرد: در میادین نفتی مشکل جدی برای افزایش تولید نداریم و می‌توانیم تولید متعهد شده کشور را داشته باشیم.
عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان تهران با اشاره به اینکه رئیس جمهور همواره اعلام کرده که "مسائل را باید با تعامل حل کنیم" خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
* به میادین مشترک در قراردادهای جدید نفتی اولویت داده نشده است
عامری با یادآوری اینکه بحث آی‌پی‌سی مطرح شده که در این حالت تأکید اصلی روی اکتشاف و تولید است، تصریح کرد: مشکل دیگر قراردادهای نفتی این است که مطابق قوانین منابع زیرزمینی انفال است و نباید آنها را در اختیار شرکتهای خارجی قرار دهیم زیرا آنها در مدیریت تولید ما برنامه‌ریزی می‌کنند.
عامری با اشاره به مهمترین مشکلات اقتصادی کشور گفت: کشور ما با دو مشکل اصلی رکود و بیکاری روبه‌رو است.
وی افزود: در قراردادهای نفتی به‌جای حمایت از پیمانکاران و تولید کنندگان داخلی به شرکتهای نفتی اجازه داده شده که خود شرکت طرف قرارداد را انتخاب کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شرکتهای خارجی در قراردادهای خود هیچ‌وقت منافع ملی خود را بر منافع ما ترجیح نمی‌دهند و بیشتر با شرکتهایی همکاری می‌کنند که اسرار کمتری بر انتقال تکنولوژی دارند.
وی یادآور شد: فرار نخبگان و مغزها بر همین اساس سرعت می‌گیرد به‌طوری که اگر استخراج و تولید نفت دست خارجی‌ها باشد نخبگان داخلی در شرکتهای خارجی مشغول به کار می‌شوند.
عامری با اشاره به اینکه قراردادهای بسته شده در بخش نفت محرمانه بوده و به‌طور کامل مشخص نشده است که تا چه‌میزان بحث انتقال تکنولوژی به ایران مطرح است، گفت: اکنون لازم است که در قراردادهای نفتی به بحث استفاده از مخازن مشترک توجه خاصی شود اما مشخص نیست که تا چه‌میزان برنامه‌ریزی‌های مشخصی در این زمینه انجام شده و حق انتخاب به شرکتهای خارجی داده شده است.
